موظفو "الاعتماد اللبناني" يحذرون الإدارة من مواصلة التعنّت: المصارف تستهدف "العقد الجماعي"

لم يكن الإضراب التحذيري الذي نفذه موظفو الاعتماد اللبناني سوى تعبير عن سخط الموظفين من تعنّت إدارات المصارف تجاه التعامل مع أجورهم. وهو سلوك تحاول جمعية المصارف تعميمه على سائر الموظفين عبر استهداف عقد العمل الجماعي الذي يخضع فرضه وإقراره لوساطة وزارة العمل. تحاول الجمعية أيضاً تدمير العقد عبر تجاهل هذه الوساطة كونها ترى أن وزير العمل ضعيف ولا يجرؤ على فرض سلطة الوساطة عليهم.

في الواقع، لم تسفر جلسات الوساطة والتحكيم بين نقابة موظفي المصارف وجمعية المصارف في وزارة العمل، وبرعاية وزير العمل محمد حيدر، إلى أيّ إيجابية.

بل على العكس، بسبب وقاحة أصحاب المصارف وعدم مشاركتهم في المفاوضات، تتدهور العلاقة باستمرار بين طرفي الوساطة، وتتجه نحو السلبية والإضرابات. فأصحاب المصارف يتعنّتون في الاستماع حتى إلى مطالب موظفيهم، ولا يحضروا إلى جلسات الوساطة في وزارة العمل، إذ يحضر عنهم محام يمثل جمعية المصارف. وفي المقابل، تصرّ وزارة العمل على حضور ممثل عنهم لاستكمال التفاوض، لذا أُجّلت جلسات الوساطة مجدداً، وحُدّد موعد لها في 21 تشرين الأول من عام 2025.

وفي الجلسة الأخيرة، حاولت نقابة موظفي المصارف سحب ذريعة «عدم تمثيل النقابة للموظفين»، والتي يتحجج بها محامي جمعية المصارف لنسف الوساطة من أساسها، فقدّمت النقابة تواقيع 3500 موظفي مصرفي لوزارة العمل، تثبت أنّ النقابة هي الممثل الشرعي لهم. ففي جلسات الوساطة السابقة، حاول محامي جمعية المصارف توجيه النقاش نحو أصل القبول بمبدأ الوساطة، محاولاً حرف النقاش نحو صحّة تمثيل نقابة موظفي المصارف للموظفين من عدمه، بدلاً من التفاوض على بنود العقد الجماعي.

إذ طلب المحامي أكثر من مرّة إيقاف الوساطة بسبب وجود إشكالية في شكل المفاوضات، بحسب ما ينقل رئيس اتحاد نقابات المصارف جورج الحاج عن أجواء الجلسات في وزارة العمل.

لكن، رغم الفوقية في تعامل المصارف مع موظفيها وممثليهم، ومحاولاتها المستمرة لنسف المفاوضات من أساسها، ورغم الفشل المستمر لجلسات الوساطة التي عُقدت حتى الآن، إلا أنّ المفاوضات مستمرة، إذ عُقد حتى الآن 4 جلسات، إنّما من دون نتائج تُذكر على مستوى تحسين أوضاع الموظفين.

وهنا يتوقع الحاج في الجلسة المقبلة في 21 تشرين الأول الجاري أن تتقدم جمعية المصارف بردّها. إلا أنّ أبواب التفاوض ليست مفتوحة للأبد، ففي حال استمرار المماطلة من قبل المصارف، يعد الحاج بـ«تحركات مطلبية على الأرض لا في وسائل الإعلام فقط». وخلال التحركات، يؤكّد الحاج أنّ «النقابة ستكشف المستور في تعامل المصارف مع موظفيها في السنوات الست الماضية».

ولكن في أروقة المصارف، الأمور لا تحتمل المزيد من الانتظار، فالموظفون يحاولون التحرّك للضغط على إداراتهم بعيداً من جلسات المفاوضات الطويلة.

أمس، في مصرف الاعتماد اللبناني نُفّذ تحرّك احتجاجي داخل المقرّ الرئيسي للاعتراض على الأجور المتدنية للعاملين في الفروع، فضلاً عن التفاوت الكبير بين ما يتقاضاه الموظف العادي في المصرف، وما يحصل عليه المديرون وأعضاء مجالس الإدارة. وخلال التحرّك، أعرب الموظفون عن غضبهم من سياسة التمييز، وغياب السلّم الوظيفي الواضح، واللامهنية في التعامل مع الموظفين.

هدف المصارف واضح بالنسبة إلى موظفيها وممثليهم، ويُختصر بإلغاء العقد الجماعي، لذا لا يتحمل الموظفون المزيد من ترف الانتظار والوقت.

وحينها ستتمكن المصارف من التحكم بالموظفين كما تريد. وهذا ما يمارسه عدد من المصارف اليوم. ففي أحد المصارف التي تعدّ من «الخمسة الكبار» في لبنان، تقوم الإدارة بالتوظيف الجديد على شكل «عقود تدريب أو stage».

ورغم أنّ مدّة عقد التدريب لا تتجاوز الأشهر الثلاثة، إلا أنّ إدارة هذا «المصرف الكبير» تقوم بالضغط على المتدرب لتجديدها، لمدّة تصل في بعض الأحيان إلى 3 سنوات! وبحسب أحد المتدربين، لا يدفع المصرف له في الأشهر الثلاثة الأولى سوى بدل نقل يومي، أي 450 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل. ثمّ، وبدل تحويل المتدرب إلى موظف يستمر المصرف في تجديد عقد التدريب ويدفع في المقابل الحدّ الأدنى للأجور أي 312 دولاراً شهرياً، علماً أنّ هذه الفئة من الموظفين تقوم بجزء معتبر من الأعمال المصرفية.

وهذا ما يخشى منه الموظفون بالمضمون، فحتى الآن هناك مصارف تدفع لموظفيها أجوراً بالليرة، قيمتها أقل من 500 دولار، وهؤلاء من فئة المتدربين الذين تبقيهم المصارف متدربين للأبد.

لذا، تطالب النقابة بتحديد مبلغ 500 دولار كحدّ أدنى للموظف المصرفي الجديد الحامل للإجازة الجامعية، و800 دولار لصاحب الخبرة المصرفية. كما تطالب النقابة بإضافة الزيادات الحكومية المقرّة على الحدّ الأدنى للأجور لجميع الموظفين، لا ترميم الأجر ليصبح مساوياً للحدّ الأدنى الجديد، فضلاً عن طلب تعديل منحة التعليم التي كانت تغطّي قبل عام 2019 نحو 70% من القسط المدرسي أو الجامعي.

كما ترمي النقابة من المفاوضات الوصول إلى تحديد قيمة منحة التعليم المدرسية، في المدارس الخاصة، بمبلغ 2500 دولار (علماً أن هناك مصارف سدّدت في السنة الماضية منحة تعليمية بهذه القيمة)، وفي المدارس الرسمية بمبلغ 300 دولار، وفي الجامعات الخاصة بمبلغ 4500 دولار.

وتطالب النقابة بزيادة مساهمة المصارف في تغطية فروقات المعاينات والأعمال الطبية خارج المستشفى، والتعاون مع الصندوق التعاضدي لإيجاد نظام استشفائي لموظفي المصارف، والتصريح بالأجر المقبوض فعلياً مع ملحقاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فؤاد بزي -الاخبار